نقد و تحلیل حقوقی بخشنامه جدید قوه قضائیه

محمد رضا زمانی درمزاری (فرهنگ) - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی (Email : nikdadlaw@hotmail.com )

مقدمه :

کی داده، کی گرفته ؛ عنوان شایع و متعارفی است که پسران و دختران و خانواده های آنها در بدو آشنایی و فراهم آوردن مقدمات خواستگاری از آن زیاد استفاده می کنند! در نگاه پسر و داماد آینده- مهریه؛ تشریفاتی عرفی و خانوادگی برای رسیدن به نامزد مورد دلخواه خویش و وقوع نکاح بیش نیست و از منظر دختر و عروس آینده و خانواده وی نیز؛ مهریه در زمرۀ همان تشریفات متعارف بوده که می تواند بعنوان پشتوانه آتی وی نیز تلقی گردد، اما هر دو، نوعاً و عموماً بر این باورند و بر این طبل توخالی عرفی با شدت و حدّت می کوبند که ؛ " کی داده و کی گرفته" ؟! یکی به تعداد سن و سال تولد خود، دیگری بر اساس میزان تعیین شده برای خواهر یا دختر خاله خویش، آن یکی بر مبنای اعداد اسلامی و مقدس و برخی نیز متناسب با شان و شونات عرفی و خانوادگی و یا طبق نظر پدر و یا مادر خویش و البته، کمتر زوجی و خانواده ای نیز بر مبنای واقعیات و توان مالی واقعی پسر یا داماد آتیه نسبت به تعیین میزان و سقف مهریه مبادرت می کنند.

لکن، غافل از آنکه، با بروز اختلافات خانوادگی و زناشوئی، نخستین و اصلی ترین اقدام حقوقی و قانونی عروس خانم و دختر دیروز در مطالبه و اجرای مهریه و نخستین و جدید ترین دغدغه داماد و پسر دیروز نیز در مقابله با آن و فرار از ادای دین خویش به همسر خود بعنوان مهریه یا همان اصلاح عرفی مزبور( کی داده، کی گرفته) است که برخلاف باور ظاهری و غیر جدی آنها دارای پیامدهای جدی، قانونی، حقوقی، عاطفی و اجتماعی متعدد و فراوان خواهد بود و همین مهم، زمینه ساز نا به هنجاری های مختلف و " بحران مهریه در ایران" و تزلزل در خانواده های و ثبات آنرا در عمل، فراهم آورده است ؛ زندان ها سرشار از مردان بدهکار بابت مهریه شده- زنان بدنبال مهریه خویش در محاکم و ادارات ثبت اسناد و املاک و محاکم و مراجع انتظامی نیز در راه تعقیب حقوقی و انتظامی و اجرایی آن- دستگاه تقنینی در راه یافتن راه حل قانونی در راه برون رفت از این بحران. بعضی ها بدنبال عندالمطالبه قرار دادن مهریه در عقدنامه و بسیاری نیز در تاکید بر عندالاستطاعه ساختن آن در توافقات قراردادی و رسمی خویش در سند نکاحیه بوده و در این بین، تحولات روزافزون قیمت سکه و ارز خود مزید بر علت و تشدید این رقابت تاسف بار شده است؟!

و وضعیت موصوف؛ گردونه ای است که میلیاردها تومان خسارات پیدا و پنهانی را به دولت و جامعه و خانواده ها تحمیل کرده و خواهد کرد....؟! (1) در این نوشتار بر آنیم که به این مهم و مسائل مختلف مربوطه از حیث حقوقی و قانونی بدان پرداخته و ضمن نقد و بررسی بخشنامه عندالاستطاعه بودن مالی زوج و بخشنامه قوه قضائیه در خصوص اعسار، راهکارهای پیشنهادی مربوطه را نیز برای مهار تدریجی آن ارائه نمائیم.

طرح مطلب :

مهریه از زمره منابع مالی حقوق زنان در حقوق ایران است که عموماً، به هنگام خواستگاری و نامزدی از سوی بزرگان و خانواده‌ها یا زوجین تعیین می‌گردد. مهر (با کسره) به معنای محبت، دوستی، خورشید و آفتاب بوده و مهر (با فتحه) به مفهوم کابین، قباله، صداق، صداقیه، قرض و مهریه می‌باشد. در زبان و ادبیات فارسی در مورد ازدواج و مهریه، داستان‌ها و ضرب‌المثل‌های فراوانی از وقایع شادی و غم‌انگیز وجود دارد که ادبیات دیگر ملل فاقد آنند. برخلاف گذشته، به لحاظ برخاستن صفا و سادگی از میان خانواده‌ها و ظهور تظاهر، منیّت و تشریفات چشم و هم‌چشمی در بین پسران و دختران، تعیین و درج مهریه‌های کلان در عقدنامه‌ها و عدم امکان پرداخت آنها از سوی مردان و هدایت آنان به سوی زندان و به هم ریختن کانون گرم خانواده‌ها و توسعه روزافزون «بحران مهریه»، امری شایع و کاملاً متعارف شده و جدای از تهران و شهرهای بزرگ کشور به شهرستان‌ها نیز سرایت کرده است. (2)

اکنون مسئله مهر یا همان «عبارت معروف کی داده، کی گرفته...؟!»، به عنوان رکن اصلی ازدواج، چنان عرصه را بر زندگی‌ها تنگ گرفته که «عاقلان از دست دادند اختیار خویش» و به قولی، ازدواج، آب زندگی است که خورده، پشیمان و نخورده هم پیشمان! (3) مطالبه مهریه، نخستین دعوی حقوقی بین زن و مرد بوده که در صورت عدم پرداخت آن از سوی زوج، زندان پذیرای وی به عنوان محکوم علیه می گردید. در همین ارتباط و به منظور زندان‌زدایی و رهایی آقایان از قید زندان‌ها، راهکارهای متعددی در محافل قانونی و مراجع مختلف پیشنهاد و مطرح شده است. «تعیین سقف برای تعیین مهریه» و اخیراً، بخشنامه معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص «عندالاستطاله بودن مهریه» و آثار حاصل از آن در بین خانواده‌ها و جامعه حقوقی کشور و اخیراً نیز " بخشنامه رییاست محترم قوه قضائیه نسبت به اعسار در محکومیت های مالی"، از جمله مهمترین رهیافت‌های مزبور بوده است و تفسیرها و اظهارات زیادی، از جمله «برداشتن زندان نسبت به مهریه و عدم پرداخت آن از سوی مردان و...» در بین افراد و به ویژه زنان ایجاد کرد.

تعریف اجمالی مهر :

مهر، توافق مالی فیمابین زن و مرد به هنگام عقد نکاح بوده و نوع الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می‌شود و زوجین می‌توانند به هنگام عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی تعیین نمایند. مهر، عندالمطالبه بوده و زوجه، به محض انعقاد عقد نکاح، مالک آن می‌شود. این مالکیت نسبت به نصف مهر، مستقر و نسبت به بخش باقیمانده، متزلزل و منوط به انجام زناشویی زوجین می‌باشد. مهر به انواع مهرالمسمی، مهرالسنه (مهر محمدی)، مهرالمثل، مهرالمتعه تقسیم می‌گردد و ضروری است مال مورد مهر، مالیت داشته و قابل تملیک و نقل و انتقال (نسبت به زن) باشد. مهر باید معین و معلوم بوده و قدرت بر تسلیم مرد نیز بدان شرط است.

وضعیت‌های حقوقی مهر:

حالات و وضعیت‌های حقوقی متعددی بر مهریه مترتب است: «تعهد ثالث به پرداخت مهر ، تعیین مهر توسط ثالث یا شوهر ، تعیین مهر توسط زن، مهر و طلاق قبل از نزدیکی ، مهر و طلاق بعد از نزدیکی ، شرط مدت یا قرار اسقاط برای پرداخت مهر، مهر و فسخ نکاح، قبل و بعد از نزدیکی ، وجود و ظهور تلف و عیب در مهر، مرگ شوهر قبل از تعیین مهر و نزدیکی، مهر و بطلان نکاح ، مهر مجهول و ملک غیر، قراردادن یک مهر برای دو زن ، مهر و حق حبس (حق امتناع زوجه در تمکین به مرد)، مهر و ارتداد زوج و مهر و فوت زوجین، از جمله آنها بوده و هر یک دارای آثار حقوقی خاص خویش می‌باشد.

در نکاح دائمی، می‌توان مهر تعیین نکرد یا پس از وقوع عقد، بر میزان آن توافق نمود و عدم تعیین مهر موجب بطلان آن نخواهد بود، ولی در نکاح موقت، تعیین مهر به مانند مدت، شرط است و عدم ذکر مهر در آن، موجب بطلان عقد خواهد بود. (4)

نحوه محاسبه مهریه :

چنانچه مهریه وجه نقد بوده و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن به ترتیب خاص توافق نکرده باشند، به ترتیب ذیل عمل می‌گردد: متوسط شاخص‌های سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص‌های سال وقوع عقد و نتیجه حاصل ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه. مهریه مزبور، متناسب با تغییر شاخص‌های قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین و به قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. معهذا در صورتی که مهریه به‌عنوان سکه، ملک و مانند آنها باشد، طریق محاسبه آن، وضعیت مهر به قیمت روز بوده و ملاک قیمت روز نیز، زمان تادیه و پرداخت مهریه می‌باشد.

نحوه وصول مهریه :

در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی می‌باشد. مطالبه مهریه در محاکم خانواده مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل وی و تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی (مهریه) درخواستی یا اخذ اعسار قطعی به معافیت موقت از تادیه هزینه مزبور می‌باشد. وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، می‌توان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد. با این وجود، نمی‌توان به طور توامان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی. در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکوم‌له) از سوی دادگاه صادر کننده‌ رای‌ حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می‌شود. در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام می‌گردد.

علاوه بر این، تا سال 1384، مرد می‌بایست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده 3 قانون مزبور عمل می‌کرد. با این وجود، متعاقب صدور رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1384، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمی‌باشد. اما اخیراً با صدور و ابلاغ بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، وضعیت مزبور دچار اختلافات متعدد در اجراء و تفسیر از سوی مراجع قضایی و اجرایی شده است که بدان خواهیم پرداخت.(5) شایان ذکر است طبق ماده 10 قانون مدنی، زوجین می‌توانند هر توافقی در خصوص پرداخت مهریه و افزایش یا کاهش نمایند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود. به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده 1085 قانون مزبور می‌توانند از تمکین شوهر خویش امتناع کرده و هرگونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه کامل مهریه خویش از زوج نمایند.

عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه :

گفتیم که مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر می‌باشد و به محض انعقاد نکاح، مالک آن می‌گردد، مگر آنکه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آنها مقرر گردد. از این‌رو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحیه درج و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه می‌رسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترک است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس! با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.

چندی پیش، در پی تغییر اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرش‌های فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریه‌های سنگین، معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و طی بخشنامه‌ای، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجین بر عندالاستطاعه بودن (تعهد مالی زوج ) در پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن عقد نکاح و درج آن در نکاحیه و امضای زوجین نموده است. با انتشار و انعکاس این بخشنامه، قضاوت‌ها و برداشت‌هایی متفاوتی در بین حقوقدان‌ها و خانواده‌ها، خصوصاً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنی‌بر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتکلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است. صرفنظر از نادرست بودن قضاوت‌های مزبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوین‌کنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانواده‌های ایرانی است، اما تحلیل آتی، حکایت از صحیح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پیش‌بینی نشده و غیرقابل جبران بر سرنوشت خانواده‌ها، خصوصاً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و قانونی فوق (مهریه) دارد.(6)

تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه :

طبق ماده 10 قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنین، برابر ماده 1119 همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجاند، مانند آنکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود؛ زن و وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد. لذا، فرض امکان توافق زوجین نسبت به شروط ضمن عقد مزبور به طور عام و به ترتیب فوق پیش‌بینی و مقرر شده و بخشنامه سازمان ثبت، موضوع جدیدی نبوده و تاکیدی بر همان وضعیت حقوقی پیشین و حاضر می‌باشد. زیرا، در گذشته نیز زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی و یک‌جای آن، از پرداخت دفعی مهریه همسر خویش معاف می‌گشت، به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن (تعهد) مالی مرد، فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی حاصله مرد در هر زمانی است؟!

معهذا این سؤال مطرح است که ملاک استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن کدام است؟، ضمانت اجرای بخشنا